به نقل از «خبرآنلاین»

نظر رییس اتاق اصناف درباره دریافت کارمزد از تراکنش‌ها / دستورالعمل حجاب متصدیان واحدهای صنفی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۱۵۴۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین طاهر محمدی در نشست خبری با اشاره به روز ملی اصناف (اول تیرماه)، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد صنفی تحت نظارت ۸۰۰۰ اتحادیه در کشور در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران و شروع به کار اعضای جدید، گفت: شفاف‌سازی از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت رئیسه جدید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آموزش و توانمندسازی اصناف، اصلاح ساختار بازرسی و هوشمندسازی آن از تجمیع بازرسی‌ها، از دیگر برنامه‌های اتاق اصناف است.

طاهر محمدی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های تولید کالا و گران فروشی به عنوان یک تخلف متفاوت است، از پیگیری برای اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: همچنین تابع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم. اما ای کاش قبل از آن، قانون نظام صنفی اصلاح می‌شد. این قانون مثل همه قوانین نقاط قوت و ضعفی دارد و با چالش‌هایی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌ها منابع مالی کافی متناسب با وظایف خود از جمله وظایف نظارتی ندارند، تصریح کرد: قصد داریم منابع مالی پایدار و جدید برای آن‌ها دیده شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه پرداخت مالیات تکلیف قانونی همه است، تصریح کرد: کسبه هم اعتقاد دارند باید مالیات پرداخت کنند. اصناف اختیار دارند از تبصره ۱۰۰ استفاده کنند یا اظهارنامه بدهند. همچنین اگر اعتراض داشته باشند فرآیندهایی در دیوان عدالت اداری دیده شده است.

وی افزود: پیشنهاد طلب مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی را دادیم که امیدواریم انجام شود. پیشنهاد دیگر افزایش ظرفیت‌های استفاده از تبصره ۱۰۰ بوده که در حال بررسی است.

طاهرمحمدی در پاسخ به سوالی درباره دریافت پول از طریق کارت به کارت به جای کارتخوان در برخی واحدهای صنفی، با بیان اینکه همه مشاغل صنفی الزامی به استفاده از کارتخوان ندارند، گفت: طرح جامع مالیاتی باید اجرا شود تا به هدف عدالت مالیاتی برسیم. اما با تدابیر دیده شده کارتخوان بدون هویت نداریم. از طرف دیگر حرفه‌های دیگر هم از کارت به کارت به جای کارتخوان استفاده می‌کنند. اما برای هر حسابی که از تراکنش مشخصی بیشتر تراکنش داشته باشد سازمان امور مالیاتی می‌تواند ورود کند و ببیند حساب تجاری است یا نه. این سقف ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان در ماه است.

وی با بیان اینکه خیلی از صنف‌ها در شرایط رکود هستند و بازارشان رونق ندارد، درباره جدیدترین وضعیت صدور مجوزها، گفت: در حال حاضر کلیه مجوزها در سامانه ایران مجوز صادر می‌شود و متقاضیان باید به این سامانه مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. البته این فرآیند ایراداتی دارد و ما هم نقطه نظراتی داریم و جلساتی هم برگزار و این نقطه نظرات مطرح شده است تا موانع و چالش‌ها مرتفع شود.

طاهرمحمدی در پاسخ به سوالی درباره دریافت کارمزد از تراکنش‌ها نیز تصریح کرد: قبلا هم قرار بود این طرح اجرا شود، اما متوقف شد. به نظر می‌رسد این موضوع باید بیشتر بررسی شود و جای بحث دارد. در حال حاضر به عنوان یک فعال می‌توانم در لحظه بگویم نظرم مساعد نیست، اما باید نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه عرضه کالا تابع موارد مختلفی از جمله هزینه تولید، لجستیک، ایجاد رابطه بین تولید و بازار، شبکه توزیع و غیره است، گفت: همه این موارد روی وضعیت بازار تاثیر دارد. البته بحث تشکیل وزارت بازرگانی نیز مطرح است. الان بخشی از تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی و بخشی در حوزه‌های دیگر قرار دارد. این موضوع در تصمیم سازی، مدیریت بازار و یکپارچه سازی تاثیر دارد. در مجموع بهتر است برای برنامه‌ریزی در حوزه بازار کالاهای اساسی منتظر تعیین تکلیف وزارت بازرگانی باشیم.

وی همچنین درباره پلمب واحدهای صنفی به دلیل حجاب گفت: دستورالعمل‌هایی به واحدهای صنفی درمورد حجاب متصدیان واحدهای صنفی ابلاغ شده و امیدواریم بتوانیم ساز و کار خوبی با همکاری کسبه طراحی کنیم. اگر واحد صنفی به دلیل ندانستن، بخواهد از قانون حجاب تخطی کند تا سه بار تذکر می‌دهیم. معمولا هم اگر متصدی صنفی حجاب ندارد از روی نا آگاهی است و این موارد را با تذکر درست می‌کنیم.

طاهر محمدی در پاسخ به اینکه آیا واحدهای صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه و طی مراحل قانونی پلمب می‌شوند؟ گفت: بعید می‌دانم، اما باید با روسای اتحادیه صحبت کنم و بعد نظر بدهم. ما در چارچوب قانون تلاش می‌کنیم منافع اصناف حفظ شود و قوانین هم رعایت شود.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780086

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: واحدهای صنفی اتاق اصناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۱۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/